<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن حزب الله بشقه العسكري انتهى، ولا خيار سوى التفاوض. وقال الرئيس عون، في مقابلة مع المنصة الإلكترونية «أساس ميديا»، نشرت أمس، إن الحزب بشقه العسكري انتهى، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>يأتون إليّ وهم يدركون هذا الواقع وهذه النتيجة، لكنهم يحرصون على نهاية مشرفة، وعلى مخرج لائق، وهذا تماماً ما نسعى إلى إنجازه، بعيداً عن الصخب السياسي والشعبوي الذي يجتاح البلد على عتبة الانتخابات النيابية المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس: إنني لست أبحث خلف مكسب شخصي ولست سياسياً من الطراز التقليدي.. أنا رجل دولة ورجال الدولة يفعلون ما ينبغي أن يفعلوه لبناء أوطانهم.. بعيداً من المماحكات والشعبويات. هذا تماماً ما أصبو إليه.. بلد طبيعي نعيش فيه بعزة وكرامة وازدهار.. ثم نسلمه لأولادنا وأحفادنا الذين يستحقون أن نقدم لهم حياة أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن دور الجيش وقدرته على حصر السلاح وتنفيذ خطاب القسم، قال الرئيس عون: نحن نعمل بصبر وتبصر.. بحكمة وهدوء.. ندرك الحساسيات ونتعاطى معها بعناية شديدة.. لكن ذلك كله لن يحول دون الوصول إلى الخلاصة: حصر السلاح وحصر القرار..</div></p><p class='article-text'>هذه ألف باء قيام الدول ولا قيام بدونها.. وهذه ثوابت لا تتغير.. قبل الـ1701 وبعده. قبل الطائف وبعده.. قبل الدستور وبعده.. إما أن نكون دولة أو لا نكون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسأل رئيس الجمهورية: «من قال إنّ الجيش عاجز؟ لديه الشرعية واحتضان اللبنانيّين. وهذه أساسات تتجاوز كل شيء على الإطلاق.. عهدي لكم أن يكون مطلق اليدين في الجنوب وفي غير الجنوب.. ثمة دولة ستفرض ذاتها على كل بقعة وكل ذرة تراب.. وواهم من يظنّ خلاف ذلك».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «عاهدتكم في مطلع العهد وفي خطاب القسم.. وأنا على العهد وعلى الوعد.. ولن أترك مكاني إلا وقد أتممت مهمتي على الوجه الذي ينبغي.. كونوا على ثقة بذلك. الأمور تحتاج إلى بعض الوقت.. لكننا سنصل حتماً في نهاية المطاف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قُتل لبناني في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بليدا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن غارة إسرائيلية بمسيرة على سيارة في بلدة بليدا قضاء مرجعيون، أدت إلى مقتل شخص.</div></p><p class='article-text'>وكانت مسيرة إسرائيلية قد ألقت قنبلة صوتية باتجاه بلدة بليدا في جنوب لبنان. كما قُتل آخر صباح أمس، في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان سابق، أن غارة إسرائيلية بمسيرة على سيارة في مدينة بنت جبيل أدت إلى مقتل شخص.</p>

الرئيس اللبناني: حزب الله انتهى ولا خيار سوى التفاوض

<p class='article-text'>قال الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الأربعاء، إن لبنان ينتظر رد إسرائيل عبر أمريكا على خيار التفاوض لتحرير الأرض، مؤكداً أن حزب الله لا يتعاطى في منطقة جنوب الليطاني، وأن الجيش اللبناني يقوم بعمل جبار في الجنوب وكل المناطق اللبنانية.</p><p class='article-text'>وأشار عون خلال استقباله وفد نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي، إلى أن لبنان لم يتسلم رسمياً أي موقف أمريكي واضح، وينتظر وصول السفير الأمريكي الجديد الذي قد يحمل جواباً إسرائيلياً.</p><p class='article-text'>واعتبر أن موقف الرئيس بري موازٍ تقريباً لمفاوضات الحدود البحرية السابقة، وأن لجنة "الميكانيزم" تضم كل الأطراف ويمكن إضافة أشخاص إليها إذا اقتضى الأمر.</p><p class='article-text'>وفي رده على سؤال حول قدرة لبنان على الضغط لتحرير الأرض، أكد أن لكل طرف مشروعه، فالأمريكي يسعى للاستقرار، ولبنان يسعى لوقف الاعتداءات وتحرير الأرض واستعادة الأسرى، والحكومة هي المسؤولة وحدها.</p><p class='article-text'>وفي ملف مرفأ بيروت، أوضح أنه حصل على موافقة بلغارية لإجراء تحقيق افتراضي مع مالك الباخرة "روسوس"، وسيتم رفع الطلب من وزير العدل اللبناني إلى نظيره البلغاري.</p><p class='article-text'>وعن الانتخابات النيابية، أكد إصراره مع بري ونواف سلام على إجرائها في موعدها، وعلى مجلس النواب لعب دوره.</p><p class='article-text'>وبشأن اللقاء الأمريكي السوري، اعتبره إيجابياً، مشيراً إلى أن استقرار سوريا ضروري للبنان، وأن الحديث عن "تلزيم" لبنان لسوريا مجرد شائعات.</p><p class='article-text'>وفي ملف المودعين، طمأن بأن حقوقهم خط أحمر، والتشديد عليها قائم في كل اللقاءات مع المسؤولين الماليين، كما هو حال حاكم مصرف لبنان.<br data-empty="true"><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="true"> </div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

عون: لبنان ينتظر رد إسرائيل لـ"التفاوض"

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط الغيوم الكثيفة، التي تغطي أجواء منطقة الشرق الأوسط برمتها، وتحجب ما يحضر لها في الخفاء على موائد الدول الكبرى من مفاجآت تشرع ساحاتها لاحتمالات خطيرة ومتغيرات دراماتيكية، وربما إعادة ترسيم حدود دولها، يبدو المشهد اللبناني في ذروة التنقل من اشتباك إلى آخر.</div></p><p class='article-text'>ومحطات الاشتباك بين المكونات اللبنانية لا تحصى، منها ما هو دائم، كما هو الحال حول حرب الإسناد، وما هو معلق حتى إشعار آخر، وقابل لإعادة الإشعال عندما تدعو الحاجة لذلك.</p><p class='article-text'>وهذا ينسحب على الاشتباك العنيف حول قراري الحكومة بسحب سلاح حزب الله، والموافقة على ورقة المبعوث الأمريكي، توم باراك، وكذلك على أزمة صخرة الروشة بين رئيس الحكومة وحزب الله، التي لم تنتهِ فصولها حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما آخر محطات الاشتباك المفتعل بين المكونات الداخلية، فكانت على حلبة الملف الانتخابي، مع تحول الجلسة التشريعية لمجلس النواب، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، إلى حفلة مزايدات حول القانون الانتخابي، وتراشق الاتهامات بتطيير الانتخابات النيابية، التي يفترض أن تجري خلال الـ60 يوماً السابقة لانتهاء ولاية المجلس الحالي في 31 مايو المقبل.</div></p><p class='article-text'>ذلك أن ما جرى في مجلس النواب خلال جلسة التشريع، بعد فقدان النِصاب، وتعذر انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النِصاب، قدم صورة مصغرة تمهيدية للمعركة السياسية القاسية الواقعة حتماً على حلبة الملف الانتخابي.</p><p class='article-text'>وكانت واضحة للعيان الحملة المنظمة شكلاً ومضموناً، من قبل جهات نيابية قواتية وكتائبية وسيادية وتغييرية، لفرض تعديل القانون الانتخابي النافذ، بما يمنح المغتربين حق الانتخاب لكل أعضاء المجلس النيابي الـ128، وليس حصر هذا الحق بالنواب الـ6 على مستوى القارات الـ6، علماً بأن وزارتي الداخلية والخارجية خطتا أولى الخطوات في اتجاه اقتراع المغتربين، مع تحديدهما 2 أكتوبر تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الأصوات النيابية، التي ارتفعت من جهات سياسية مختلفة لتأكيد حق المغتربين بالتصويت لكل أعضاء المجلس النيابي، وتلقي باللائمة على رئاسة المجلس النيابي تحديداً في قطع الطريق على إرادة الشريحة الواسعة من النواب، التي تنتصر لهذا الحق، أكدت مصادر مسؤولة لـ«البيان» أن الساحة البرلمانية مقبلة على اشتباك كبير، من الصعب التكهن بمجرياته مسبقاً، أو بالاحتمالات التي ستترتب عليه، ومن ضمنها احتمال أن يؤدي هذا الاشتباك إلى خلق ظروف تفرض تأجيل الانتخابات، وبالتالي التمديد للمجلس النيابي الحالي لعام أو عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن انفجار الخلاف الانتخابي الناجم عن انقسام واسع مزمن ومكشوف حول تصويت المغتربين كان تطوراً حتمياً منتظراً في الجلسة التشريعية، التي عقدت خالية من أي بند يتصل بهذا الخلاف، فإن الحدة التي طبعت هذا الانفجار، وأدت إلى إطاحة نِصاب الجلسة مرتين، لم تكن، بحسب قول مصادر نيابية لـ«البيان».</div></p><p class='article-text'>معزولة عن الأجواء الشديدة التوتر، التي تسود البلاد منذ واقعة صخرة الروشة في 25 من الجاري، بل جاءت لترسم مزيداً من الشكوك، فضلاً عن إثارة جدية لمصير الانتخابات النيابية، ما لم يتم التوصل إلى تسوية بين الكتل النيابية والقوى السياسية، تُخرج الخلاف الحاد على تصويت المغتربين من الأزمة، التي يتخبط فيها، على رغم تأكيدات وزارة الداخلية بأن الانتخابات ستجرى في موعدها.</p><p class='article-text'>أما إذا استمر الخلاف متحكماً بالمجلس، على خلفية مناقشة قانون الانتخاب، فهذا يعني أن لا جلسات مقبلة للمجلس ولا تشريع، وأن البلاد دخلت في أتون سجال انتخابي مفتوح على كل الاحتمالات، ولو أن عنوانه واحد:</p><p class='article-text'>الجميع يتمنى تأجيل الانتخابات، لكن لا أحد يجرؤ على تبني هذا الاقتراح علناً، أو أن الوقت لا يزال مبكراً لذلك، وعليه فإن ثمة كلاماً عن أن معركة اقتراع المغتربين، أي ما اصطلح على تسميتها عقدة الاغتراب، باتت في عنق الزجاجة، بين تطيير نصاب الجلسة وتأمين نصاب هزيل، خصوصاً أن الهمس يرتفع في أروقة مجلس النواب في شأن المعادلة الآتية: حصرية السلاح قبل الانتخابات النيابية، أم الانتخابات النيابية قبل الانتهاء من حصرية السلاح؟</p>

تقارير «البيان»

«اقتراع المغتربين» يشعل «البرلمان» اللبناني ويهدد الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مجلس النواب اللبناني اليوم الاثنين انسحاب بعض الكتل النيابية، مما أدى إلى فقدان الجلسة التشريعية نصابها، جاء هذا الانسحاب اعتراضاً على عدم طرح اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية للمناقشة والإقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد دعا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى جلسة تشريعية تُعقد غداً لاستكمال بحث وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين المتبقية على جدول الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلن وزير الداخلية، أحمد الحجار، في تصريح من المجلس النيابي، أن "وزارة الداخلية والبلديات ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية بوقتها في مايو 2026 على أساس القانون الساري المفعول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وشدد على أن أهم ما يقوم به وزيرا الداخلية والخارجية هو الالتزام بالمهل، وأن المهلة الأولى تبدأ في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لتسجيل المغتربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسحبت كتلة نواب حزب "الكتائب اللبنانية" من الجلسة التشريعية، مؤكدة أن ما يحصل "خطير ويجب التراجع عنه"، ومتمنية عقد جلسة بأسرع وقت لحسم الموضوع. </div></p><p class='article-text'>وبعد انسحاب نواب "الجمهورية القوية" من الجلسة، قال عدوان: "هناك خطر على إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري وسط محاولات لتعطيل هذا الاستحقاق ما سيُبيّن أنّنا كدولة وعهد وحكومة ومجلس نيابي فاشلون"، وتوجه الى رئيس الحكومة، قائلاً: "الانتخابات موضوع إجرائي تنفيذي على الحكومة أن تتخذ كلّ التدابير من أجل التحضير لإجرائها"، وأضاف:</p><p class='article-text'>"قررنا تعليق مشاركتنا باللجنة كي لا تكون الأخيرة ستاراً لربح الوقت وتأجيل الانتخابات وندعو كلّ الكتل التي موقفها مشابه التضامن معاً في كلّ خطوة بدءاً من عدم المشاركة في اللجنة"، داعياً إلى "عقد جلسة هيئة عامة منقولة مباشرة على الهواء كي تعبّر كلّ كتلة عن موقفها بشأن الانتخابات فيظهر الخيط الأبيض من الأسمر وينكشف بوضوح من يُريد إجراءها ومن لا يريد ذلك".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب عدد كبير من النواب رئيس المجلس النيابي بطرح اقتراح تعديل القانون النافذ، بما يسمح للبننانيِّين المنتشرين في الخارج بانتخاب كامل أعضاء مجلس النواب (الـ128 نائباً)، وليس حصر انتخابهم بستة نواب موزّعين على القارات الست كما ينص القانون الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي سياق آخر، ردّ بري، خلال الجلسة على مداخلات بعض النواب التي تناولت رئيس الحكومة نواف سلام، قائلاً: "هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو اثنين، الحكومة يشترك فيها الجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النائب سامي الجميّل بعد انسحاب كتلة الكتائب من الجلسة، أنهم على بعد أسابيع عدة من إقفال باب التسجيل بالنسبة للمغتربين، وأن لجنة فرعية لم تأت بأي نتيجة في هذا الخصوص، كما أن جلسة مجلس الوزراء أكدت أن القانون الحالي غير قابل للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد الجميّل أنه "من المفترض أن يشرح المجلس كيفية التصويت للنواب الـ6 أو يعدّل المادة، وهذا لم يحصل وأصررنا على طرح الموضوع ولكن كان رفض لحسم الموضوع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الجميّل: "إذا لم يناقش الموضوع في هذه الجلسة خوفنا أن نقضي على تصويت المغتربين سواء للـ128 نائباً أو للـ6 نواب، ونذهب إلى تأجيل الانتخابات أو إجرائها من دون إعطاء حق التصويت للمغتربين، وبالتالي نقصي مئات الآلاف ممن يعيشون خارج لبنان ويمثلون الكفاءات والأمل بالنهوض".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وشدد على أنّ الجلسة هي "ضربة قاضية وإقصاء مقصود للاغتراب بمجرد أننا لم نبحث الموضوع". وتابع: "الكتائب الكتلة الوحيدة التي اعترضت على القانون الحالي عندما صوّت الجميع عليه". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى التراجع عن هذا الموقف وعقد جلسة بأسرع وقت لحسم الموضوع، مؤكداً أنه "لا شيء أهم من هذا الموضوع".</div></p>

صراع "مغتربين الداخل".. الكتل المسيحية تسقط جلسة البرلمان اللبناني والوزير يثبّت انتخابات 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة اللبنانية الجمعة أن الجيش سيبدأ بتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله  وذلك في ختام جلسة خصّصت لمناقشة هذه القضية الشائكة، انسحب منها الوزراء المحسوبون على الحزب وحليفته حركة أمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد تلاوته بيان الحكومة "الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ الخطة، لكن وفق الإمكانات المتاحة التي هي إمكانات لوجستية ومادية وبشرية محدودة بالنهاية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب مجلس الوزراء اللبناني بخطة الجيش لحصر السلاح وقرّر الإبقاء على مداولاتها سرية واستلام تقرير شهري بشأنها، وذلك بعد جلسة عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص من قصر بعبدا إنّ "القرار السياسي بشأن حصر السلاح اتخذ في الأساس من قبل الحكومة، أما الخطة فهي خطة الجيش العسكرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنّ "مجلس الوزراء استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحب بها، وقرّر الإبقاء على مضمون الخطة والمداولات سرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنّ "رئيس الجمهورية جدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، ونوّه بالدبلوماسية اللبنانية التي واكبت التجديد لقوات اليونيفيل، واعتبر القرار بمثابة انتصار للبنان". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف: "إنّ رئيس الجمهورية تطرق  إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية، وشدّد على وجوب أن تتم ​الانتخابات النيابية​ في وقتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أنّه لا استثمارات ما لم تتوافر شروط الأمن والأمان في البلاد، وهذا ما تأكدت منه خلال زياراته لفرنسا ومصر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع مرقص: "الجيش سيباشر بتنفيذ خطة حصرية السلاح لكن وفق الإمكانات المتاحة لوجستياً ومادياً وبشرياً، والحكومة تلتزم إعداد استراتيجية أمن وطني، وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أنّ "لبنان اتخذ خطوات أساسية على صعيد الورقة الأميركية، لكن إسرائيل لم تُقدم على أي خطوة في المقابل، واستمرار إسرائيل في الخروقات يؤكد تنصلها من الالتزامات ويعرّض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية يمثل الآلية العملانية لتطبيق القرار 1701، والحكومة تؤكد تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، والحكومة أكدت تمسك لبنان الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدودها الجنوبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنّ "القوات المسلحة اللبنانية أظهرت التزاماً وتنفيذاً كبيراً لاتفاق وقف الأعمال العدائية، ما يعكس التزام لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره".</div></p>

لبنان: الجيش يبدأ تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله

<p class='article-text'>استؤنفت الانتخابات البلديّة والاختياريّة في لبنان، وكانت محطتها الثانية، بعد محافظة جبل لبنان، في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار. وعلى غرار الحال التي حكمت الاستحقاق الانتخابي في مرحلته الأولى، تحكّم بالانتخابات في الثانية التداخل بين الاعتبارات السياسية والعائلية.</p><p class='article-text'>وتلاقى أمس استحقاقا الجولة الثانية من الانتخابات، ومحطتها الشمال، والزيارة الخليجية الرابعة التي يقوم بها الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون منذ تولّيه سدّة الرئاسة الأولى، ومحطّتها الكويت. وما بين هذين الاستحقاقين، قفزت إلى الواجهة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مرتفعات مدينة النبطية، خصوصاً أن هذه الغارات هي الأعنف منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الفائت، وذلك وسط حديث عن حرب واسعة. فإسرائيل الرافضة للانسحاب من التلال الخمس جنوباً وإعادة الأسرى ووقف الاعتداءات، تريد جرّ لبنان إلى التفاوض حول النقاط الـ13 العالقة حدودياً بشروطها هذه.</p><p class='article-text'>وانتهت أمس الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في الشمال، والتي أصبحت مع الجولة الأولى التي أُنجزت في جبل لبنان، نموذجاً لمحاكاة المرحلتين المتبقيتين، وتباعاً في بيروت والبقاع (18 مايو الجاري)، وأخيراً في الجنوب (24 مايو الجاري)، لتغيير وتجديد المجالس البلدية والاختيارية التي تجاوزت مدّة ولايتها بـ3 سنوات ومضى عليها 9 سنوات، إذ انتهت الجولتان إلى تسجيل سابقة، «ارتدت» فيها الأحزاب ثياباً مدنية واختلطت بعائلات القرى والمدن في ظاهرة سيتمّ رفعها إلى الانتخابات في المحافظات المتبقية. وثمّة إجماع على أن الجميع يأخذ من هذه الانتخابات «بروفة» للانتخابات النيابية في مايو 2026، وأن البلديات ستكون الرافعة الأساسية للاستحقاق النيابي المقبل.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، لم يحجب الاستحقاق الانتخابي، في حلقته الثانية، المخاوف المتصاعدة في شأن الوضع الجنوبي وامتداداته، بعد الضربة الإسرائيلية العنيفة التي وُجّهت الخميس الماضي إلى تلال النبطية والمحيط. ولم تقتصر المخاوف اللبنانية على اتجاهات إسرائيلية واضحة لتصعيد الغارات والضربات، سواء في الجنوب أو في العمق اللبناني مجدّداً، بل تجاوزتها إلى رصد معالم التصعيد الإقليمي الأوسع.</p><p class='article-text'>عنوانان ملحّان</p><p class='article-text'>في موازاة ذلك، يتصدّر المشهد السياسي عنوانان ملحّان، أوّلهما العنوان الدائم المتمثل بالملفّ الأمني والإرباكات الناجمة عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق اللبنانية، مع ما يواكبها من مخاوف تعبّر عنها أوساط سياسية مختلفة من احتمالات خطيرة وتحضيرات إسرائيلية لرفع وتيرة التصعيد على جبهة لبنان.</p><p class='article-text'>وأما الثاني، فهو العنوان السياسي الذي يتوزّع على مجموعة خطوات ومحاور مرتبطة ببعضها، وتنضبط في مجملها في مسار إعادة إنهاض البلد اقتصادياً ومالياً، بدءاً بالحراك المكثف لرئيس الجمهورية وزياراته الخارجية لحشد الدعم والمساعدات للبنان، والتي تندرج في سياقها زيارته إلى دولة الكويت، مروراً بالخطوات الحكومية في المجالين الإنقاذي والإصلاحي، ووصولاً إلى مواكبة مجلس النواب لهذا المسار وإقرار مجموعة القوانين التي تخدم عملية الإصلاح.</p>

لبنان.. الانتخابات البلدية بروفة للبرلمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">غداة إنجاز مرحلتها الأولى الأحد الفائت في جبل لبنان، انطلقت عجلة الانتخابات البلدية والاختيارية بزخم أقوى، خصوصاً أن المرحلة الأولى أصبحت نموذجاً لمحاكاة المراحل الثلاث المتبقية، وتباعاً في الشمال (11 من الجاري).</div></p><p class='article-text'>وبيروت والبقاع (18 من الجاري)، وأخيراً في الجنوب (24 من الجاري)، إذ انتهت إلى تسجيل سابقة، ارتدت فيها الأحزاب ثياباً مدنية واختلطت بعائلات القرى والمدن في ظاهرة سيتمّ رفعها إلى الانتخابات في المحافظات التالية.</p><p class='article-text'>في موازاة ذلك، يتصدر المشهد السياسي عنوانان ملحّان، أولهما العنوان الدائم المتمثل بالملف الأمني والإرباكات الناجمة عن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مع ما يواكبها من مخاوف تعبّر عنها أوساط سياسية مختلفة من احتمالات خطيرة وتحضيرات إسرائيلية لرفع وتيرة التصعيد على جبهة لبنان.</p><p class='article-text'>وأما الثاني، فهو العنوان السياسي الذي يتوزع على مجموعة خطوات ومحاور مرتبطة ببعضها، وتنضبط في مجملها في مسار إعادة إنهاض البلد اقتصادياً ومالياً.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، تتقاطع المستويات الرسمية على التعاطي مع المساعدات العربية والدولية للبنان كملف مؤجل لارتباط تلك المساعدات بسلة الإصلاحات الموعودة التي قد لا يكون في مقدور حكومة سلام أن تنجزها في الوقت المتبقي من عمرها، وفي مقدمها استحقاق الانتخابات النيابية في مايو المقبل.</p><p class='article-text'>وتبعاً لذلك، تُثار شكوك في أوساط سياسية مختلفة بتمكّن الحكومة من الإيفاء بما هو مطلوب منها قبل الانتخابات النيابية المقبلة. وأما الاعتبار الثاني فهو ربط هذه المساعدات بحسم الملف الخلافي الشائك المتعلق بسلاح «حزب الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الدولة قررت التصدي المباشر لملف السلاح الفلسطيني، وهو ما أكد عليه مجلس الدفاع الأعلى، وتُرجم بإجراءات فورية ألزمت حركة حماس بتسليم مطلقي صواريخ على إسرائيل إلى السلطات اللبنانية، فإنه حتى الآن لم تتبلور بعد كيفية مقاربة ملف السلاح.</div></p><p class='article-text'>ولا يؤشر الأفق إلى أنها قد تتبلور بسهولة، وذلك في انتظار ما سيقرره رئيس الجمهورية في هذا الشأن وفق ظروفه والتوقيت الذي يراه مناسباً. وعليه، فإن هذا الملف لا يزال أكثر الملفات الداخلية سخونة، ونقطة السجال الحادة بين المطالبين بنزعه والمتمسكين به.</p>

لبنان.. الأمن والسياسة في الزمن الانتخابي

<p class='article-text'>وسط الترقب الحذر لمصير المساعي الدبلوماسية الجارية لحمل إسرائيل على الانسحاب من المواقع الـ 5 على الحدود الجنوبية للبنان، وُضع ملف إعادة إعمار ما هدمه الحرب على جدول الاهتمام الحكومي الملح، وذلك قبل مثول الحكومة أمام المجلس النيابي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لنيل الثقة.</p><p class='article-text'>وفيما أبقت إسرائيل الوضع في المنطقة الحدودية ناراً تحت رماد اعتداءاتها، إن من خلال زرعها قنابل موقوتة وآيلة للتفجير في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية، أو من خلال خرقها المتمادي لاتفاق وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وفيما الوقائع الميدانية كشفت أن النقاط هي أكثر من 5، وأن إسرائيل تنشئ ما يشبه منطقة عازلة داخل الأراضي اللبنانية وعلى عمق يصل إلى مئات الأمتار، من سهل الخيام بمحاذاة الخط الأزرق وصولاً إلى بوابة فاطمة، فإن التركيز على الخط السياسي يبدو منصباً على أمرين أولهما حشد الدعم الدولي والفاعل للبنان لإلزام إسرائيل بالانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، وثانيهما اكتمال البنية الحكومية بنيْل حكومة الرئيس سلام ثقة المجلس النيابي.</p><p class='article-text'>وذلك كنقطة انطلاق للعهد الرئاسي والسياسي الجديد، الذي ينكب على العمل الجدي لوضع خطط ممنهجة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة والمدمرة بسبب الحرب الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>ولم تربط الحكومة الجديدة المسارعة إلى فتح ملف إعادة الإعمار بمسألة الجهود المبذولة لإنهاء انسحاب إسرائيل من المواقع التي تسيطر عليها في الجنوب، على رغم وجود ارتباط وثيق بين استتباب الاستقرار والاطمئنان إلى انتفاء احتمالات التدهور الميداني مجدداً وإطلاق ورشة إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>فاستبقت نيْلها الثقة وشرعت في أولى مقارباتها العملية والتنفيذية لملف إعادة إعمار ما دمره إعصار الحرب الأخيرة، وذلك في ترجمة لتعهدات رئيسها نواف سلام منذ تكليفه، ولمضمون البيان الوزاري، بأن إعادة الإعمار هي التزام وليست وعداً..</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن انطلاق المقاربات الحكومية، ووفق تأكيد أوساط وزارية لـ«البيان»، لا يقلّل أبداً الصعوبات الكبيرة الماثلة أمام لبنان في حشد الدعم الدولي لعملية إعادة الإعمار، إذْ إن الأمر سيشكل، وفق الأوساط نفسها، أبرز وأكبر تحديات العهد والحكومة، والمحور الأساسي للجولات الخارجية التي يُتوقع أن يقوم بها رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام بعد نيل الحكومة الثقة.</p><p class='article-text'>وفي السياق، فإنّ ثمة كلاماً عن بروز إشكالية توفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار المشروطة بتنفيذ القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني، وحصر السلاح بيد الشرعية، وإظهار نية حقيقية وجدية وشفافة أمام المجتمع الدولي، للبدء بالإصلاح.</p><p class='article-text'>علماً أن التقييمات الجديدة غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر بلغت أكثر من 14 مليار دولار، إضافة إلى 12 مليار دولار تحت مسمى احتياجات.</p><p class='article-text'><b>جلسة ثقة</b></p><p class='article-text'>وعشية مثول الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة على أساس بيانها الوزاري، لم تتضح بعد توجهات بعض الكتل السياسية، لاسيما التي تم استبعادها من التمثيل الحكومي، إذْ يبدو أنها تركت القرار إلى ما قبل الجلسة بيوم أو ربما ساعات، وإنْ كانت النتيجة محسومة ومضمونة سلفاً، بما يزيد على 80 صوتاً لحكومة الإصلاح والإنقاذ، بحكم التوزيع السياسي المعروف..</p><p class='article-text'>إلا أن الامتحان الحقيقي للحكومة، ووفق إجماع مصادر سياسية لـ «البيان»، يبدأ بعد الثقة، في مقاربة بنك الأولويات والتحديات..</p><p class='article-text'>ذلك أنها ستجد نفسها أمام 3 تحديات، من شأنها أن تصرف الوقت الأكبر من عمرها، بدءاً من إعداد موازنة عامة تحاكي المرحلة الجديدة ومتطلباتها، مروراً باستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية بعد نحو 3 أشهر، ووصولاً إلى استحقاق الانتخابات النيابية، إذ تنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي أواخر مايو 2026.</p><p class='article-text'>وعليه، فإن البيان الطموح في مضمونه، وإن كان يعد بإنجازات كبرى وبتصميم حكومي على الحسم والفصل والإصلاح وما شابه ذلك من خطوات، فإنه يصطدم بعامل الوقت، ربطاً بعمر الحكومة القصير نسبياً، أي أقل من عام ونصف، الذي قد يحول دون الإنجاز الموعود.</p>

لبنان: أجندة استحقاقات والإعمار في الصدارة

<p class='article-text'>نجح لبنان أخيراً في تشكيل حكومة. وعشيّة مرور شهر على تكليف نوّاف سلام، أبصرت حكومته النور تحت مسمى «حكومة الإنقاذ»، وهي الحكومة الـ78 بعد الاستقلال والـ21 بعد اتفاق الطائف عام 1989. وذلك، بعد طول تغييب للرئاسة الأولى في حقبة الفراغ الطويل الذي سبق انتخاب الرئيس جوزيف عون، ذلك الفراغ الذي جعل حكومة تصريف الأعمال، برئاسة نجيب ميقاتي، تستهلك مدّة قياسيّة في السلطة منذ 2022.</p><p class='article-text'>ومن بوّابة ما كان عليه المشهد في قصر بعبدا، أمس، والذي جمع عون وسلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، فإن ثمّة إجماعاً على أن قوّة الدفع التي أنتجت العهد هي نفسها التي أنتجت أولى حكومات العهد، ذلك أن ولادة الحكومة الأولى في عهد عون جاءت وسط ضغوط أمريكية ودولية متزايدة، خصوصاً بعد تبدّل موازين القوى الداخلية نتيجة المواجهة الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن برّي كان بدّد، بعد وصوله إلى قصر بعبدا، أمس، كلّ المخاوف من احتمالية إعادة سيناريو اليومين الفائتين، لجهة عدم تشكيل الحكومة في اللحظات الأخيرة، بعد الخلاف على الاسم «الشيعي» الخامس، وذلك بعدما حصل اتفاق على اسم فادي مكّي، الذي رسى عليه الاختيار لحقيبة التنمية الإدارية من حصّة ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، علماً أن مكّي شغل سابقاً منصب مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وكان مستشاراً لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري عام 2002.</p><p class='article-text'>وبعد توقيع رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نوّاف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة من 24 وزيراً، والتي خلت من تمثيل «التيار الوطني الحرّ»، أطلّ سلام على اللبنانيين ليؤكد أن «الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ»، واعداً بإعادة الثقة بين المواطنين والدولة. ومن بوّابة إشارته إلى أن التنوّع في أسماء الوزراء «لن يكون عائقاً أمام عمل الحكومة»، أكد سلام أنه سيضع نصب عينيه «قيام دولة القانون والمؤسّسات»، و«وضع الأسس للإصلاح والإنقاذ».</p><p class='article-text'>مرحلتان انتقاليّتان</p><p class='article-text'>وثمّة إجماع على أن أمام العهد الجديد مرحلتين عملياً: انتقالية من الآن وحتى الانتخابات النيابية العام المقبل، يتمّ خلالها العمل وفق توازنات قائمة، في سبيل إعادة لمّ الشمل الوطني، وتثبيت الاستقرار في الجنوب، وتجاوز آثار الحرب، وإعادة القوى السياسية إلى طاولة المؤسّسات وتفعيل عملها، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج إصلاحية للحصول على المساعدات، وإطلاق إعادة الإعمار، وتعزيز دور الجيش اللبناني. أما المرحلة الثانية، فهي انطلاقة العهد الفعلية ما بعد الانتخابات.</p><p class='article-text'>في المحصلة أصبح لبنان أخيراً لديه حكومة تسمى «حكومة إنقاذ»، ويتساءل اللبنانيون ومراقبون: هل تنقذه؟ قادم الأسابيع والأشهر سيجيب عن التساؤل.</p><p class='article-text'>التشكيلة الحكومية</p><p class='article-text'>أما التشكيلة الجديدة فضمت طارق متري (نائب الرئيس)، ياسين جابر (وزير المالية)، تمارا الزين (وزيرة البيئة)، نوّار بيرقدريان (وزيرة الشباب والرياضة)، يوسف رجّي (وزير الخارجية)، جو صدّي (وزير الطاقة)، عادل نصّار (وزير العدل)، ريما كرامي (وزيرة التربية)، غسان سلامة (وزير الثقافة)، حنين السيّد (وزيرة الشؤون الاجتماعية)، فايز رسامني (وزير الأشغال)، نزار هاني (وزير الزراعة)، ميشال منسّى (وزير الدفاع)، أحمد الحجّار (وزير الداخلية)، ركان ناصر الدين (وزير الصحّة)، محمد حيدر (وزير العمل)، كمال شحادة (وزير المهجرين ووزير دولة لتكنولوجيا المعلومات)، لورا الخازن لحود (وزيرة السياحة)، بول مرقص (وزير الإعلام)، فادي مكّي (وزير التنمية الإدارية)، عامر البساط (وزير الاقتصاد)، جو عيسى الخوري (وزير الصناعة)، وشارل جبّور (وزير الاتصالات).</p>

أخيراً.. لبنان أصبح لديه حكومة إنقاذ.. فهل تنقذه؟

<p>عشية اقتراب مرور سنة كاملة على آخر الجلسات النيابية لانتخاب رئيس للبنان، والتي كانت في 14 يونيو من العام الفائت، تبدو الأيام القليلة المقبلة، بمثابة فترة تجريبيّة جديدة، بعد الزيارة الأخيرة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، لحلحلة الأزمة الرئاسية المستعصية.</p>
<p>وتقاطعت المعلومات التي تسرّبت عن مجمل لقاءات سفراء «الخماسيّة»، مع القوى السياسية اللبنانية حتى الآن، حول محاولة إنجاز الانتخابات في الأسابيع القليلة المقبلة، بحلول يوليو، من أجل مشاركة الرئيس العتيد في إقرار التسوية المرتقبة للأوضاع على الحدود الجنوبية، بحسب تأكيد مصادر سياسية متابعة، مع إشارتها لـ «البيان»، إلى أهمية الملف الحدودي.</p>
<p>وثمّة إجماع على أن الاستحقاق الرئاسي عاد إلى سباته المستمر منذ نهاية أكتوبر 2022، لكون الجولة التي أنهتها الخماسية على القوى اللبنانية مؤخراً، لم تنجح.</p>
<p>ووسط ضآلة الرهانات على إمكان تحقيق أيّ خرق في الأزمة الرئاسية، في ضوء الشلل الذي أصاب الجهود الداخلية والخارجية، تجنّب معنيّون بحِراك «الخماسيّة»، الحديث عن إيجابيات متوقعة من أيّ حراك متجدّد لها، وخصوصاً أنّ الأفق السياسي ما زال على حاله من الإقفال، والأطراف السياسية تجترّ انقساماتها وتبايناتها، وتستحضر عوامل إضافية، تسهم أكثر فأكثر في انسداد الأفق وإحباط الانفراجات. </p>
<p>وعليه، فإن ثمّة إجماعاً على ضرورة أن تلجأ «الخماسيّة» إلى «أسلحة» جديدة في مساعيها التوفيقيّة رئاسياً، وإلا فإنها ستتحوّل إلى «خماسيّة» للوقت الضائع، بلا حوار ولا تشاور، فيما الفراغ سيستمرّ إلى أجل غير مسمّى.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

لبنان.. وقت ضائع وفراغ رئاسي مستمرّ

target7081441970537731268.jpg

عشية اقتراب مرور سنة كاملة على آخر الجلسات النيابية لانتخاب رئيس للبنان، والتي كانت في 14 يونيو من العام الفائت.

<p>بينما عادت عجلة «الخماسيّة» الدولية والعربية إلى الانطلاق مجدداً، قفزت إلى واجهة الأحداث اللبنانية التحضيرات لعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، قبل نهاية الشهر الجاري، لإقرار عدد من اقتراحات ومشاريع القوانين، أفيد بأنّ الأبرز بينها اقتراح قانون لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد، للمرة الثالثة، للمجالس البلدية والاختيارية القائمة، وذلك تحت عنوان استمرارية المرفق العام وعدم قدرة أي طرف على الحلول مكان المخاتير للقيام بعملهم.</p>
<p>وشهدت الساحة اللبنانية، خلال الساعات الماضية سجالاً جديداً يتصل بالانتخابات البلدية والسعي إلى تمديدها، وسط اتصالات سياسية بين الكتل المعارضة للتمديد في محاولة للضغط لمنع إقراره وتأجيل الانتخابات، في حين تصدّرت مواقف رئيس مجلس النواب نبيه برّي كلّ الأخبار، إذ استبق اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أمس، وأعلن عن عدم إجراء هذا الاستحقاق، بقوله: «لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب، ولست مستعداً لأن أفصل الجنوب عن لبنان»، وذلك رغم اعتراض عدد كبير من الكتل النيابية والأحزاب السياسية.</p>
<p>وكان مجلس النواب أقرّ التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية، لمدّة أقصاها سنة واحدة، في جلسة عقدها في 18 أبريل من العام الفائت، تحت عنوان «تشريع الضرورة».</p>
<p>وذلك، بعدما نجحت المنظومة الحاكمة في استنفار قواها المبعثرة، وأمّنت النِصاب الضروري لجلسة «تشريع الضرورة»، وفي الانتظار، تجدر الإشارة إلى أن ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية، والممدّد لها أولاً في 4 مارس 2022، ومن ثم في 18 أبريل من العام الفائت، تنتهي في 31 مايو المقبل، فيما صار واضحاً أنّ قرار ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، بالتواطؤ مع التيار الوطني الحر، هو الذهاب إلى تأجيل استحقاق إجراء الانتخابات البلديّة للمرة الثالثة على التوالي.</p>
<p>وفي سياق التواطؤ لتطيير الاستحقاق البلدي، فمن المتوقع أن يُدعى مجلس النواب لجلسة عامة، خلال الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة اقتراح القانون المعجّل المكرّر للتمديد، الذي تقدّم به رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، وذلك بعدما برز رأيان لدى أعضاء اللجنة، الأوّل يؤكّد إجراء الانتخابات مع استثناء مناطق الجنوب، وتلك التي تتعرّض لعدوان إسرائيلي، والثاني يرى ضرورة التمديد لكلّ المجالس البلدية إلى حين توفّر الظروف الأمنية الطبيعية لإجرائها.</p>

لبنان.. تمديد ثالث للبلديات يسلك طريقه التشريعي

target5516641951322762507.jpg

<p>ينتظر لبنان حراكاً سياسياً داخلياً بعد عيد الفطر، مشفوعاً باستئناف اللجنة الخماسية العربية والدولية لقاءاتها اللبنانية، دفعاً في اتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وهو أمر، من شأنه أن يعيد الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين إلى لبنان لاستئناف مهمّته الهادفة إلى إنتاج حلّ بشأن الحدود الجنوبية، وإقامة سلطة لبنانية جديدة منطلقها انتخاب رئيس جديد للجمهورية.</p>
<p>وفيما لا تتيح التطوّرات المتسارعة في المنطقة مجالاً لأيّ كلام حول احتمال حصول خرق في الأزمة الداخلية، تأكّد أخيراً، من جملة معطيات، تسليم القوى السياسية بواقع القحط السياسي، وبالتالي تراجع إلى حدّ كبير التعويل على عمل سفراء «اللجنة الخماسيّة»، الذين سيستكملون جولتهم على رؤساء الكتل النيابية بعد انتهاء عطلة العيد.</p>
<p>ويعزو مطّلعون ذلك، ليس إلى الانقسام الداخلي فحسب، بل إلى أن المشكلة من اللجنة وفيها، مع ما يعنيه الأمر من كون كلّ الحراكات التي تشهدها بيروت حالياً لن تصل إلى مكان، ما دام الراعي الأقوى لأيّ اتفاق، أي الأمريكي، لا يتعامل حتى الآن بجدية مع ملف الانتخابات الرئاسية، المعلّق منذ 31 أكتوبر 2022، وينصبّ اهتمامه على الوضع الأمني جنوباً.</p>
<p>وعلى ما تؤكّد مصادر لـ«البيان»، من المقرر أن تزخّم المجموعة الخماسيّة العربية والدولية حركتها اللبنانية بعد عطلة الأعياد، بحيث أنّ سفراءها سينطلقون في جولة تشاور جديدة في شأن الاستحقاق الرئاسي اللبناني وسواه من القضايا المتصلة به.</p>
<p>وتؤكد المصادر أن هذه الجولة الجديدة لا تعني أن السفراء يحملون اسماً أو مرشحاً أو اتجاهاً حاسماً حيال الآلية التي يتعيّن على مجلس النواب والكتل النيابية التوافق عليها، بل تكتسب دلالات بارزة لجهة إطلاقها الرسالة اللازمة إلى جميع القوى اللبنانية بأنه حان الوقت لتجاوز قيود الانتخاب وحواجزه، وإنهاء حالة الفراغ الرئاسي، خصوصاً في ظلّ ما سيقبل لبنان عليه من استحقاقات ومفاوضات، تتصل بملفات واستحقاقات تفاوضية مع العالم الخارجي.</p>
<p>وفي المحصلة، فإن المراوحة في الوقت الضائع هو عنوان المرحلة الراهنة في لبنان، حيث بات مؤكداً أن إقامته على رفّ الترقّب ستطول، ربما إلى مديات بعيدة، ريثما تثبت رؤية مخارج وحلول تلوح في أفق الملفات المعقّدة والشائكة، الممتدة من رئاسة الجمهورية المعطّلة، إلى الجبهة الجنوبية المتفجّرة، مروراً بكل الملفات الداخلية الأخرى التي تتهدّد الناس بأعباء وأهوال وأثقال في ظلّ دولة مشلولة.</p>
<p>وفي انتظار تسوية ما، تؤهل بلد الانتظارات القاتلة للانتقال إلى مرحلة جديدة، انخفضت نسب الطموحات. فمن رئاسة الجمهورية إلى الانتخابات البلدية، ومن موفد فرنسي كان يحضّر مكوّنات الرئيس إلى مبعوث لدعم المؤسسة العسكرية.</p>
<p>حيث أعرب الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان عن أمله بإعادة تحريك الدعوة لمؤتمر الدعم الذي كانت باريس قد دعت إليه في شهر فبراير الفائت. أما الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، فأعلن الاستنكاف عن الحضور إلى لبنان مرحلياً لأن لا شيء تغيّر.</p>
<p>وعلى التقويم البلدي، فإن الأولوية حالياً ستكون لتوليف أسباب موجبة لتأجيل الانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في 12 من شهر مايو المقبل، وقد بدأت وزارة الداخلية تهيئة الأجواء لهذا الحدث، مع ما يعنيه الأمر من كون هذا الموعد سينضمّ إلى نظرائه وأقرانه من عمليات التعطيل في البلد «الماشي بالصدفة»، بحسب تعبير أحدهم.</p>
<p> </p>

عنوان المرحلة لبنانياً: فراغ سياسي ومراوحة في الوقت الضائع

target8734458700754490007.jpg

ينتظر لبنان حراكاً سياسياً داخلياً بعد عيد الفطر، مشفوعاً باستئناف اللجنة الخماسية العربية والدولية لقاءاتها اللبنانية، دفعاً في اتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

<p>فيما البحث العبثي لا يزال جارياً على المفتاح الضائع للحل الرئاسي منذ نحو 15 شهراً في دهاليز التناقضات السياسية، أقفل الأسبوع الفائت في لبنان على مشهد وصول موازنة العام الجاري إلى بر الأمان، بعد إقرارها في ختام جلسة امتدت على 5 جولات في 3 أيام متتالية، فكانت موازنة «أفضل الممكن»، وفق توصيف مصادر نيابية متعددة، أجمعت لـ«البيان» على اعتبار إقرارها ضمن المهلة الدستورية شكل، بحد ذاته، رسالة إيجابية للداخل والخارج، وخطوة أساسية على مسار انتظام المالية العامة للدولة.</p>
<p>ولعلّ من أبرز المفارقات التي طبعت الجلسة تمثل في حضور كل المكونات السياسية والكتل النيابية تحت قبة البرلمان، ما أعاد الأمور إلى سكتها بعد مقاطعات واعتكافات، وذلك إلى جانب سِجال الموازنة الذي رد عليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بكلمة، ختمها بجملة معبّرة، وإن كانت استفزازية، قال فيها: «انتخبوا رئيساً، وحلوا عنا».</p>
<p>ومع طي صفحة الموازنة، التي تقدمت المشهد الأسبوع الفائت، عاد الوهج إلى الملف الرئاسي، من باب الحِراك الذي تقوم به «الخماسية» الدولية.</p>
<p>ذلك أن «الخماسية»، على ما تشير مصادر متابعة لـ«البيان»، تركز على ضرورة الاتفاق فيما بينها على توجهات واضحة لإنجاز الانتخابات الرئاسية، على أن يتم توحيد الموقف بين الدول الخمس، لا سيما لجهة ضرورة تقديم مرشح ثالث يكون مقبولاً من غالبية القوى في الداخل والخارج، وذلك بالتزامن مع كل المساعي الدولية التي تسعى إلى مناقشة السلطة الرسمية اللبنانية حول كيفية إرساء الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار الدولي «1701».</p>
<p><strong>«بورصة رئاسية»</strong></p>
<p>وعليه، لا تزال الآمال معلقة على اللجنة الخماسية، للدفع في اتجاه إخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق زجاجة التعطيل، بالرغم من أنه لا متغيرات في المعطيات الداخلية تشير إلى إمكان إجراء الانتخابات الرئاسية في المدى المنظور.</p>
<p>أما خريطة الطريق إلى بعبدا، ووفق إجماع المصادر نفسها، فتبدأ بتوزيع مرافعة «الخماسية» بكامل مواصفاتها على أصحاب الشأن النيابي، لتسقط كل كتلة الاسم على الصفة، وتودع الأسماء في مجلس النواب، على أن يتخذ رئيس المجلس نبيه بري التدابير الضرورية في الدعوة إلى جلسات متتالية لانتخاب أي من الأسماء المطروحة.</p>
<p>وكانت الحركة الطارئة واللافتة لسفراء مجموعة الدول الخماسية، المعنية بأزمة الاستحقاق الرئاسي في لبنان، بدلت الكثير من أولويات المشهد الداخلي، وخصوصاً أن السفراء أجروا تداولاً رئاسياً، كانت علاماته المشتركة الاتفاق على وحدة الصف تجاه الاستحقاق المقبل، مع ما يعنيه الأمر من كون اجتماعهم نجح بتحريك الاستحقاق في الداخل والخارج.</p>
<p>أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن ثمة كلاماً عن أن اللجنة الخماسية لن تكون بديلاً عن إرادة القوى السياسية، وهي لا تسعى لسياسة الفرض وتحديد الأسماء أو الضغط، وإنما تتحرك كعامل مساعد للبنانيين. </p>
<p>وذلك، في انتظار عودة الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، الى بيروت، لينقل إلى المسؤولين ورؤساء الكتل النيابية وكل النواب خلاصة ما توصلت إليه المجموعة حيال المواصفات المطلوبة، والتي يجب أن تتوفر في شخص الرئيس المقبل، ليتمكن من إدارة الدولة وتشكيل حكومة إنقاذية. </p>
<p>وعليه، فإن ثمة إجماعاً على أن «البورصة» الرئاسية ستبقى، وحتى إشعار آخر، رهن «الدوزنة الخماسية» العازفة على أوتار داخلية وخارجية غير متناغمة، رغم ارتفاع منسوب التفاؤل بإمكان أن ينال الملف الرئاسي، خلال الشهرين المقبلين، حظوة «الانتخاب الضروري» وفق أحكام الدستور.. فهل تستطيع اللجنة الخماسية وحدها إيجاد الحل للأزمة الرئاسية، خصوصاً أن التوازنات السياسية والنيابية واللعبة الدستورية لا تزال على حالها، الأمر الذي يؤشر إلى أن هذه المساعي لا تزال ضمن اللعب في الوقت الضائع؟</p>

تقارير «البيان»: لبنان بين موازنة «أفضل الممكن» والشغور الرئاسي

target597188603864314946.jpg

فيما البحث العبثي لا يزال جارياً على المفتاح الضائع للحل الرئاسي منذ نحو 15 شهراً في دهاليز التناقضات السياسية، أقفل الأسبوع الفائت في لبنان على مشهد وصول موازنة العام الجاري إلى بر الأمان.

<p>لا يزال الداخل السياسي في لبنان تحت وطأة المبادرة التي أطلقها الرئيس نبيه برّي، بالدعوة إلى طاولة حوار في مجلس النواب، لمدة 7 أيام، خلال الشهر الجاري، وبعدها الذهاب إلى عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ذلك أن هذه المبادرة أثارت سجالاً داخلياً، يُنتظر أن يتفاعل أكثر في الأيام المقبلة، وخصوصاً أنها دمجت موضوعَي الحوار بالجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية. أما على المقلب الآخر من الصورة، فانتظار لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى بيروت، والمرجّحة في 11 من الجاري،</p>
<p>وهو الذي خيّر التناقضات اللبنانية بين أمرين: إما الانخراط في ما سمّاه «حوار الفرصة الأخيرة» لكسر جدار التعطيل الرئاسي، وإما أن يدخل لبنان مدار التخلّي الدولي عنه. فهل ستحول مبادرة برّي الحواريّة دون توفير فرصة جديّة لنجاح مهمة لودريان في زيارته المقبلة لبيروت؟</p>
<p>وبين حدَّي وصفها بأنها «محاولة للتقدّم على الخصوم خطوة إلى الأمام»، وفق إجماع ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله» وحلفائه، وبأنها «مناورة جديدة»، وفق توصيف قوى المعارضة، فإن ثمّة إجماعاً على أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي مرّر موقفه بداعي «تبرئة الذمّة»، وأبقى نفسه في «منطقة آمنة».</p>
<p>ذلك أنه تحدث عن «جلسات متتالية»، وليس «جلسات مفتوحة»، وبالتالي، يمكنه عقد كلّ يوم جلسة انتخابية بدورتها الأولى، وبعدها يتمّ تطيير النِصاب.</p>
<p>وبالتالي، فإن ثمّة كلاماً عن أن الدعوة لحوار الأيام السبعة دخلت سابع المستحيلات، حيث ستتعرّض لنكسة سياسيّة في حال استمرّت الكتل المعارِضة خارج تلبيتها.</p>
<p><strong>حواران متزامنان</strong></p>
<p>وفي انتظار الخطوة التالية التي سيُقدم عليها برّي في الأيام المقبلة، ربطاً بتعاطي المكوّنات السياسية مع مبادرته، الذي سيحدّد ماهية هذه الخطوة، أكان في اتجاه استكمالها أو فرملتها على ما جرى في مبادرته الحواريّة السابقة، كان لافتاً عدم إشارة رئيس البرلمان إلى المبادرة الفرنسية التي يقودها الموفد الرئاسي الفرنسي، إذ اختار الشهر الجاري توقيتاً لمبادرته، أي بالتزامن مع عودة لودريان مجدّداً إلى لبنان كي يسبر أغوار إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية. </p>
<p>علماً أن الشكوك ازدادت في المناخات والأجواء التي تسبق عودة الأخير إلى بيروت، مع ارتسام صورة الانقسامات الواسعة مجدّداً حول مبدأ الحوار وآليته، كممرّ أو شرط أو وسيلة لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، بما طرح الكثير من التساؤلات والشكوك حول الأهداف التي دفعت برّي إلى طرح حواري جديد، ما دام يعرف سلفاً أن المعارضة، التي رفضت الاستجابة لرسائل لودريان ووضعت مبادرته في خانة «الترنّح»، لن تكون في وارد التساهل معه هو.</p>
<p>وفي المحصلة، رفعت بعض أطراف المعارضة من وتيرة التصعيد الكلامي ضدّ مبادرة برّي الحواريّة، من زاوية الرفض، وإن كانت هذه المبادرة حرّكت المياه النيابية الراكدة.</p>
<p>أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلامٌ عن أن هذه المبادرة هي بمثابة «قطع الطريق» على مهمّة الموفد الرئاسي الفرنسي، إذ من الصعوبة بمكان التوفيق بين تحرّك لودريان ودعوة برّي للحوار في الوقت نفسه. وعليه، ارتفع منسوب التساؤلات المرتبطة بهذا الشأن، ومفادها: لماذا تبدو دعوة الرئيس بري إلى الحوار متعثرة سلفاً؟ وأين تقع مبادرة لودريان، إذا كانت لا تزال موجودة؟</p>

تقارير «البيان»:

لبنان على شفير مبادرتين.. محلية «متعثرة» وخارجية «مترنحة»

target7558007330600349900.jpg

لا يزال الداخل السياسي في لبنان تحت وطأة المبادرة التي أطلقها الرئيس نبيه برّي، بالدعوة إلى طاولة حوار في مجلس النواب، لمدة 7 أيام، خلال الشهر الجاري.

<p>في ظل اندفاعة دبلوماسية متعددة الوجوه على خطوط دولية خرقت الجمود المتمرس بالرئاسة الأولى على أبواب الشهر الـ11 من الشغور في سدتها، وبدت بمثابة ظاهرة في تزامن محطاتها، تشابكت أولويات المتابعات اللبنانية، في الساعات الأخيرة، وذلك بدءاً من زيارة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين لبيروت، مروراً بما كان عليه المشهد في نيويورك، حيث صوّت مجلس الأمن على قرار تمديد ولاية عمل القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» عاماً إضافياً، ووصولاً إلى زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان لبيروت آتياً من دمشق. أما على مسافة أيام، فسيصل الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى بيروت في زيارة ذات مهمة صعبة، ومفادها خلق توافق داخلي على رئيس جديد للجمهورية، عبر حوار يطلقه في النصف الثاني من الشهر الجاري.</p>
<p>ومن بيروت إلى نيويورك، اختلطت بعض الاستحقاقات ببعضها الآخر، ولا سيما استحقاقَي الانتخابات الرئاسية وتمديد عمل «يونيفيل عاماً جديداً، فيما كانت لافتة إطلالة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بدعوته رؤساء الكتل النيابية وممثليها إلى حوار في المجلس النيابي، لمدة أقصاها 7 أيام، على أن يليه الذهاب إلى جلسات مفتوحة ومتتالية.</p>
<p>أما في نيويورك، فمدد مجلس الأمن  ولاية «يونيفيل» لسنة جديدة، بغالبية 13 صوتاً مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، مع ما يعنيه الأمر من كون هذا القرار دشن مرحلة جديدة من عمل القوة الدولية، إذ كرس لعديدها البالغ نحو 10 آلاف جندي حرية التنقل والعمل لتنفيذ القرار 1701. علماً أن القرار، الذي تضمن تأكيداً على عدم حاجة «يونيفيل» إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهامها، ورخّص لها العمل بشكل مستقل، لاحظ بنداً أساسياً طالب به لبنان، ويتعلق بقيام «يونيفيل» بعملها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية.</p>
<p>دبلوماسية بين حدّيْن</p>
<p>وأتى هذا التمديد بين حدّيْن دبلوماسيين، إذ في تزامن لافت، اجتمعت واشنطن وطهران على أرض لبنان. فوسط الملفات المتشعبة، نفطياً واقتصادياً وسياسياً، وفي زمن الشغور المستمر، حل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي آموس هوكشتاين في زيارة تنقيب سياسي وحدودي ونفطي، على بعد ساعات من وصول وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت. الأول طبع زيارته باللقاءات السياسية والتقنية الهادفة إلى مواكبة انطلاق التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية من جهة، ووضع الحجر الأساس لمسألة الحدود البرية مع إسرائيل من ناحية أخرى. أما أهداف لقاءات رأس الخارجية الإيرانية، فلخصتها مصادر مواكبة بأنها تصب في خانة دعم الحلول المتفق عليها للملف الرئاسي، التي تنبع من الداخل.</p>
<p>وفيما أطلق هوكشتاين ما يمكن تسميته بدايات الحديث عن حل لما يعرف بالنقاط البرية المتحفظ عليها بين لبنان وإسرائيل، وهي أصلاً 13، ظهرت منذ عملية ترسيم الخط الأزرق التي خاضها لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000، فإن على الجانب الآخر عن أن تخفيف التوتر على الحدود البرية اللبنانية- الإسرائيلية، بعدما انتهى التوتر البحري مع إنجاز الترسيم في 27 أكتوبر الماضي، هو ما يبحث عنه هوكشتاين والإدارة الأمريكية.</p>
<p>وما بين المشهدين، فإن ثمة تساؤلات تطرح، ومفادها: كيف سيتم «تسييل» هذا النشاط الدبلوماسي في الخانة اللبنانية؟ وهل تفرض هذه التطورات تسوية ما، لا تزال ملامحها غير واضحة، وتنتظر أيام الشهر الجاري وما بعد زيارة لودريان لبيروت، والمتوقعة بين 10 و12 من الجاري؟ علماً أن الأخير كان خير التناقضات اللبنانية بين أمرين: إما الانخراط في ما سماه «حوار الفرصة الأخيرة» لكسر جدار التعطيل، وإما أن يدخل لبنان مدار التخلي الدولي عنه، وتركه متخبطاً في أزمة لا نهاية لها، ومفتوحة على سيناريوهات كارثية.</p>

تقارير «البيان »:

ماذا بعد الاندفاعة الدبلوماسية متعددة الوجوه باتجاه لبنان؟

target4438720685819601210.jpg

<p>أجرى مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، أمس، لقاءات مع مسؤولين في بيروت في إطار جهود تقودها بلاده؛ لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، مؤكداً أن الحل يأتي من اللبنانيين، في حين يبدو أن المهمة صعبة؛ جرّاء الانقسامات السياسية المزمنة.</p>
<p>وفي خضم الانقسام اللبناني حيال الانتخابات الرئاسية، أجرى لودريان سلسلة لقاءات شملت قيادات رسمية وحزبية وسياسية، بغية تجميع معطيات عن مواقف هؤلاء وآرائهم في هذا الملف، في ضوء الجلسة النيابية الـ12 التي شهدتها قبة البرلمان يوم 14 الجاري، التي أسفرت عن نتائج لمصلحة مرشح تقاطع المعارضة جهاد أزعور، في مواجهة مرشح ثنائي «حركة أمل»-«حزب الله»، سليمان فرنجية.</p>
<p>التقى لودريان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في مقر الحكومة وسط بيروت، وبحثا الوضع في البلاد ومساعي باريس لحل الأزمة السياسية. وقال ميقاتي إنه شدد على أن «المدخل» إلى الحل يكمن في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأضاف إن الحكومة أنجزت المشاريع الإصلاحية المطلوبة، ووقّعت اتفاقاً أولياً مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً وجوب إقرار هذه المشروعات في البرلمان.</p>
<p>ونقل بيان صادر عن مكتب ميقاتي تأكيد لودريان أن الهدف من زيارته هو استطلاع الوضع، سعياً للمساعدة في إيجاد حلول للأزمة في لبنان. كما التقى الموفد الرئاسي الفرنسي، البطريك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي في بكركي شمالي بيروت.</p>
<p>فيما قال لودريان، إنه يسعى إلى «وضع أجندة إصلاحات تعطي الأمل بإخراج لبنان من أزمته» مشدداً في الوقت نفسه على أن «الحل بالدرجة الأولى يأتي من اللبنانيين».</p>
<p><strong>مقترحات</strong></p>
<p>ووسط تعويل البعض على أن يكون لودريان قد حمل في جعبته «حلاً فرنسياً»، يبتكر تسوية للأزمة الرئاسية المتمادية التي استهلكت حتى الآن 12 جلسة انتخابية بلا طائل، فإن كل المعطيات تشير إلى أن زيارته لبيروت هي «زيارة استطلاعية»، قبل أن ينتقل إلى المرحلة الثانية من مهمته، وفيها سيقيّم المعطيات قبل وضع الاقتراحات الممكنة للخروج من الأزمة الرئاسية</p>
<div> </div>

المبعوث الفرنسي: الحل بيد اللبنانيين

target4792481699395080517.jpg

<p>في الوقت الرئاسي الضائع، قفز إلى واجهة الأحداث اللبنانية قرار المجلس الدستوري قبول الطعن المقدّم من قوى المعارضة النيابية بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، فهل في هذا التطور اتجاه معيّن إلى ما سيكون عليه المشهد نهاية الشهر الجاري، موعد انتهاء ولاية هذه المجالس؟</p>
<p> </p>
<p><strong>قبول الطعن</strong></p>
<p>قرّر المجلس الدستوري، أمس، قبول الطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وعيّن مقرّراً لهذه الغاية، كون الطعن مُحكماً قانونياً ودستورياً، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر برلمانية لـ«البيان»، من كون المجلس الدستوري بدا متجرّداً أمام الرأي العام اللبناني، وخصوصاً القسم المعارض منه أما الخطوة الثانية، وفق المصادر ذاتها، فقد تكون، على الأرجح، عدم اكتمال نصاب المجلس للبت في الطعن ضمن المهل القانونية، وبذلك يعود قانون التمديد للسريان، ويكون المجلس الدستوري أرضى المعارضة أولاً، وأرضى السلطة بعدم تأمين النِصاب.</p>
<p>وفي الانتظار، يجدر التذكير بأن مجلس النواب كان أقر التمديد التقني للمجالس البلدية ، مدة أقصاها سنة واحدة، في جلسة عقدها 18 أبريل الماضي تحت عنوان «تشريع الضرورة» وذلك، بعدما نجحت المنظومة الحاكمة في استنفار قواها المبعثرة، وأمنت النصاب الضروري لجلسة «تشريع الضرورة»، التي كان الهدف من ورائها يومذاك، وفق تأكيد مصادر برلمانية معارضة لـ«البيان»، خشية أن تبين هذه الانتخابات، مدى هشاشة وضعها.</p>
<p> </p>
<p><strong>ترقب</strong></p>
<p>وفيما ثمة إجماع معارض على أن جلسة 18 أبريل البرلمانية «لم تكن دستورية»، وأن ما حصل لم يكن «تشريعاً للضرورة»، بل تشريع الضرر ، فإن قرار قبول الطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، والذي تلا تعليق مفعول قانون التمديد لها مطلع الشهر الجاري، وبحسب إجماع مصادر معنية لـ«البيان»، أحدث صدمة إيجابية لجهتين: الأولى أنه شكّل علامة تمرد استقلالي قضائي في مواجهة الإرادات السياسية المتحكمة بالاستحقاقات الدستورية ، والثانية أنه شكل في البعد غير المباشر له إدانة قاطعة من قلب البيت القضائي الدستوري اللبناني لانتهاك الدستور.</p>

لبنان .. قبول الطعن بالتمديد للمجالس البلدية

14.jpg

في الوقت الرئاسي الضائع، قفز إلى واجهة الأحداث اللبنانية قرار المجلس الدستوري قبول الطعن المقدّم من قوى المعارضة النيابية بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.

<p>وسط انهماكه في مراقبة تداعيات التطورات الكبرى التي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط والعالم، وقد كان سابقاً ساحة الانعكاس الأولى لقراءة التحولات والمتغيرات، لا تزال 3 عناوين رئيسة تتصدر المشهد المحلي في لبنان: الاستحقاق الرئاسي المعلق منذ 31 أكتوبر من العام الفائت، والتحقيقات القضائية الخارجية، لا سيما الأوروبية منها، في ملفات الفساد اللبناني، والانتخابات البلدية والاختيارية، المقرّر إجراؤها في مايو المقبل، وإن بات مصيرها على المحكّ مع ارتفاع منسوب الكلام عن إمكان تأجيلها للمرة الثانية على التوالي.</p>
<p><strong>انسداد</strong></p>
<p>في العنوان الأول، وبعد أيام من احتدام وارتفاع وهبوط في الرهانات على اختراق الانسداد في الأزمة الرئاسية، استعاد الواقع الداخلي ما يشبه الشلل التام، وكأن المعادلة التي تحكم أزمة الفراغ الرئاسي لم تشهد أي متغيرات جوهرية وحقيقية، مع ما يعنيه الأمر من كونها لا تزال معلقة على تفاهم قوى لبنانية غير قادرة حتى اللحظة على التفاهم، وعلى مواقف دول عدة، في الإقليم القريب والعالم الأوسع، غير قادرة حتى اللحظة على إقناع تلك القوى اللبنانية المحلية بالتفاهم. وعليه، فإن ثمّة إجماعاً على أن مرحلة انتظار التطورات الخارجية المتصلة بالأزمة الرئاسية قد مُدّدت، مع ما يعنيه الأمر من كون العامل الداخلي بات أضعف الحلقات أمام معادلة الانتظار.</p>
<p>وفي العنوان الثاني، يُرتقب أن تشهد الأيام والأسابيع المقبلة تطورات بالغة الخطورة، في ما يخص التحقيقات الخارجية في ملفات الفساد اللبناني. وهذه التطورات، وفق ما يتردد من معلومات، من شأنها تعرية ممارسات كثيرة ارتُكبت في المراحل الماضية في حق الشعب اللبناني عموماً، والمودعين في شكل خاص. علماً أن هذا المسار القضائي يتسارع على وقع تطورات سياسية متعددة، لا سيما لجهة البحث عن تسوية رئاسية تعيد إنتاج تركيب السلطة، والتي من المفترض أن تضع خطة اقتصادية ومالية إنقاذية أو إصلاحية، تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي.</p>
<p><strong>الاستحقاق الانتخابي</strong></p>
<p>بين التأجيل «المبرم» حتى الساعة والمطالبة الرسمية والسياسية لدى بعض الأفرقاء بإجرائها، تتأرجح ماكينة الانتخابات البلدية والاختيارية، التي تنتهي مدة ولايتها في 31 مايو المقبل، علماً أن لا مجال للمقاربة بين أسباب تأجيل هذا الاستحقاق العام الماضي وما يُحكى عن أسباب ظاهرية وضمنية هذه السنة. ففي 4 مارس من العام الفائت، اقترحت الحكومة تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية عاماً واحداً، وذلك بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية، ولتزامنها مع الانتخابات النيابية التي جرت في 15 مايو 2022.</p>
<p>أما هذا العام، ومع دخول البلاد المهلة القانونية، برزت العوائق المادية، وبات مصير هذا الاستحقاق على المحكّ، فمن الناحية المادية، تبين أن كلفة الانتخابات، التي تُقدر بنحو 9 ملايين دولار، تفوق قدرة الحكومة على تأمينها، إلا في حال الاستعانة بالمجتمع الدولي وهيئاته الدولية. وبالتالي، باتت الكرة الآن في ملعب القوى السياسية، التي عليها إما تأمين الاعتمادات المالية والذهاب إلى الانتخابات، أو عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب لإصدار قانون التمديد مجدداً للمجالس البلدية.</p>

تقارير « البيان»

3 ملفات لبنانية عالقة تنتظر الحل

4191903.jpg

البيان الختامي لأعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس التعاون الخليجي

<p>عشية انقضاء الأسبوع الثالث على الشغور في سدة الرئاسة اللبنانية، وفيما التطبع مع المرحلة الجديدة، غير المعروفة المدى، بات يغلب على طبع يوميات السجالات والمناكفات والتناحر، يبدو أن الكل بات راضٍ عما أصبح عليه واقع حكومة رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، أي حكومة مستقيلة، بفعل الانتخابات النيابية التي جرت مايو الماضي، مقيّدة بتصريف الأعمال في نطاقها الضيق، لا تجتمع إلا استثنائياً في الظروف البالغة الخطورة، ومتسلمة صلاحيات رئيس الجمهورية دونما أن تكون بين يديها.</p>
<p>وفيما تشي الوقائع المرتبطة بالأزمة السياسية القائمة باستحالة ردم الفجوة التي تفصل ما بين أطراف الصراع الداخلي، لكون أوراق جميع الأطراف باتت مكشوفة، لجهة الخلفيات والدوافع والحسابات التي يرتكز إليها كل طرف في تغليبه لمنطق التحدي على منطق التفاهم.</p>
<p>فإن الساعات القليلة الماضية شهدت ارتفاع منسوب الكلام عن أن «مشروع تسوية» بات في طور التسويق، غير مرتبط برئاسة الجمهورية وحدها، بل هو عبارة عن سلة متكاملة، تتضمن التوافق المسبق على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المقبلة.</p>
<p>وفي ضوء ما يشاع عن مشروع التسوية، أشارت مصادر مطلعة لـ«البيان»، إلى أنها مؤلفة من 3 طبقات، الأولى لبنانية تتلخص بالتوافق، والثانية عربية ترعى هذا التوافق وتساعد على حصوله.</p>
<p>فيما الثالثة دولية تكمل الرعاية وتحصّن التوافق. ولفتت المصادر، إلى عدم جاهزية شيء حتى الآن، طالما أن مسار الأمور وفق المناخ السائد لن يقود إلى مكان، مع ما يعنيه الأمر من كون أطراف الداخل، وفي حال قررت ألا تتوافق، ستجد نفسها في نهاية المطاف منصاعة، بإرادتها أو رغماً عنها، لإرادة أكبر منها.</p>
<p><strong>مخاطر فراغ</strong></p>
<p>وفي انتظار ما تخبئه الأيام المقبلة من أحداث وربما مفاجآت، يسود القلق مختلف الأوساط السياسية حيال المجهول الذي سيحكم هذه المرحلة، وما قد يخلقه من وقائع وما سيكلفه البلاد. وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان»، أن الواقع الجديد لا ينحصر فقط في فراغ في سدة الرئاسة الأولى.</p>
<p>وكذلك في فراغ على مستوى السلطة التنفيذية، وعدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات والمواصفات، بل يتعداهما إلى الفراغ الأخطر المسبب لكل الفراغات، والمتمثل بتمترس مكونات الصراع السياسي في موقع الصدام، برغم أن أياً منها لا يملك وحده قدرة إدارة الدفّة في الاتجاه الذي تريده.</p>
<p><strong>معادلة جديدة</strong></p>
<p>ومن المتوقع أن تظل المعادلة الجديدة أمراً واقعاً مستقراً على تسليم كل الفرقاء بتولي حكومة تصريف الأعمال، صلاحيات رئيس الجمهورية دون ممارستها بالفعل، في سابقة لم يشهدها لبنان طوال تاريخه.</p>
<p>وأوضحت مصادر وزارية لـ«البيان»، أن الحكومة القائمة واجهة الشرعية الدستورية الموقتة والانتقالية أمام المجتمعيْن العربي والدولي إلى حين انتخاب الرئيس، فيما لا يعدو دورها الجديد سوى محاولة فك اشتباك بين القائلين بتوليها صلاحيات الرئيس كاملة وممارستها كاملة كذلك في غيابه، مستعيدة كيانها الدستوري الكامل أمام مجلس النواب، وبين القائلين بتحريمها ذلك كله كونها مستقيلة لا تملك سوى تصريف الأعمال. وما بين حدي الرأيين العائدين لطرفي الانقسام الداخلي حيال دورها.</p>
<p>وفي ضوء عدم إمكانية الاستغناء عن وجودها، انتهى المطاف لحل وسط قضى بتوليها صلاحيات رئيس الجمهورية، من دون ممارسة أي منها، ما خلا الظرف القاهر، كالدفع الحاصل حالياً بخطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء.</p>
<p> </p>

نتائج البحث عن: الانتخابات النيابية اللبنانية